ماده 50 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 50 قانون امور حسبی''': در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
'''ماده 50 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ [[قانون مدنی]] مامور [[کنسولگری|کنسولی]] ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید اگر [[دادگاه]] تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین [[قیم]] با دادگاه نامبرده خواهد بود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی|ماده 1228 قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
 
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
 
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
ماده 50 قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می شود و این قیم موقت توسط مامور کنسول نصب می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486508|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
مطابق نظر مشورتی شماره 7/7933 مورخ 1359/1/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مامورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است [[دادگاه عمومی]] حقوقی تهران تصمیم مامور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده 50 [[قانون امور حسبی]] تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می گیرد.<ref name=":0" />


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۰

ماده 50 قانون امور حسبی: در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.[۱]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۲]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]

نکات توضیحی

ماده 50 قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می شود و این قیم موقت توسط مامور کنسول نصب می شود.[۴]

رویه های قضایی

مطابق نظر مشورتی شماره 7/7933 مورخ 1359/1/10 اداره حقوقی قوه قضاییه نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مامورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است دادگاه عمومی حقوقی تهران تصمیم مامور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده 50 قانون امور حسبی تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می گیرد.[۴]

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486508