سیاست جنایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سیاست جنایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی''' نام مقاله ای از سید حسین حسینی و زهرا احمدی بوده که در شماره پنجم (تیر 1393) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورا...» ایجاد کرد)
 
(+ 11 categories using HotCat)
 
خط ۶۱: خط ۶۱:


[[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات  اداری]]
[[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات  اداری]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات شماره پنجم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات سید حسین حسینی]]
[[رده:مقالات زهرا احمدی]]
[[رده:سیاست جنایی]]
[[رده:حقوق رقابت]]
[[رده:انحصار]]
[[رده:خصوصی ‌سازی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۸

سیاست جنایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نام مقاله ای از سید حسین حسینی و زهرا احمدی بوده که در شماره پنجم (تیر 1393) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است.

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است. در این میان با استفاده از انواع منابع نوشتاری از جمله کتب، مجلات، روزنامه‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و ... و با انتخاب دو روش توصیفی و تحلیلی در مقام تجزیه و تحلیل مباحث برآمدیم. به عبارت دیگر، نخست اطلاعات توصیفی مورد نیاز درباره موضوع مورد مطالعه را به دست آوردیم تا تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه شود. سپس با تحلیل اطلاعات به‌دست آمده تلاش شد تا ابهامات و خلأهای موجود در این قانون استخراج گردد.

در مورد پدیده‌ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاکی از تنوع این رفتارها در قالب جرایم سنتی و جرایم نوین می‌باشد. در این خصوص ملاحظات گوناگونی مانند تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخلال در فرآیند واگذاری و حمایت از حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت، اساس و مبنای جرم ‌انگاری را تشکیل می‌دهد. پاسخ‌ها از حیث زمانی به پاسخ‌های کنشی و واکنشی تقسیم می‌گردند. خصوصی ‌سازی، مقررات‌زدایی، مشارکت جامعه‌ی مدنی، تعیین کدهای رفتاری از جمله تدابیر کنشی مورد توجه در این قانون است. پاسخ‌های واکنشی نیز در این قانون متنوع بوده و انواع گوناگون پاسخ‌های کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی را شامل می‌گردد. سیاست جنایی مندرج در این قانون با ویژگی‌های مذکور، بیانگر حرکت قانون‌گذار به سوی مقولات جدید جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی است.

کلید واژه ها

  • سیاست جنایی
  • حقوق رقابت
  • انحصار
  • خصوصی ‌سازی

مواد مرتبط

ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 15 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 17 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 23 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 72 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 73 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 74 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 75 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 76 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 77 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 82 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 85 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده 648 قانون مجازات اسلامی

ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری