ماده 53 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 53 قانون امور حسبی''': در صورتیکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود. == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۳ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[اقامتگاه]] [[محجور]] معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن [[دادگاه]] یافت میشود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | |||
محجور:به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | |||
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | |||
[[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۲
ماده ۵۳ قانون امور حسبی: در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.
توضیح واژگان
اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[۱]
محجور:به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
منابع
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480