رای وحدت رویه شماره 687 مورخ1385/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 1385/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال):''' برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 220 قانون آیین دادر...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[جرایم سیاسی و مطبوعاتی|جرایم  سیاسی و مطبوعاتی]]
* [[جرایم سیاسی و مطبوعاتی|جرایم  سیاسی و مطبوعاتی]]
* [[دادگاه تجدیدنظر]]
* [[دادگاه تجدیدنظر]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۵

رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 1385/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال): برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/1/22 به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدّت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌ است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌ است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

جستار های وابسطه