ماده 62 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 62 قانون امور حسبی''': در صورت محجور شدن | '''ماده 62 قانون امور حسبی''': در صورت [[محجور]] شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای [[قیمومت]] بر دیگران مقدم است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 61 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هر گاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد، به نظر می رسد که اصولا هیچ یک از این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و [[دادگاه]] می تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنان را به عنوان [[قیم]] منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
نظر دیگری هم وجود دارد که اگر زن یا شوهر محجور شد با وجود همسر، دیگران برای قیمومت اولویت ندارند و محکمه نمی تواند قیم دیگری تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> البته این اولویت اختصاص به [[عقد نکاح|نکاح]] دایم دارد زیرا هدف از این اولویت این است که مصالح محجور بهتر تامین شود ولی در مورد [[نکاح منقطع|همسر موقت]] این هدف چندان تحقق نمی یابد. البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه با بررسی وضعیت محجور، همسر موقت او را به سمت قیمومت انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
[[رده:تعیین قیم]] | [[رده:تعیین قیم]] | ||
[[رده:اولویت در تعیین قیم]] | [[رده:اولویت در تعیین قیم]] | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۰
ماده 62 قانون امور حسبی: در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر گاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد، به نظر می رسد که اصولا هیچ یک از این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و دادگاه می تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنان را به عنوان قیم منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید.[۲]
نکات توضیحی
نظر دیگری هم وجود دارد که اگر زن یا شوهر محجور شد با وجود همسر، دیگران برای قیمومت اولویت ندارند و محکمه نمی تواند قیم دیگری تعیین کند.[۳] البته این اولویت اختصاص به نکاح دایم دارد زیرا هدف از این اولویت این است که مصالح محجور بهتر تامین شود ولی در مورد همسر موقت این هدف چندان تحقق نمی یابد. البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه با بررسی وضعیت محجور، همسر موقت او را به سمت قیمومت انتخاب کند.[۴]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126176
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796656
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453788