نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار''' نام مقاله ای از ابوالفضل شاه‌آبادی و رقیه پوران بوده که در شماره پنجم (تیر 1393) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ه...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]] | * [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره پنجم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات]] | |||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۵
نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار نام مقاله ای از ابوالفضل شاه‌آبادی و رقیه پوران بوده که در شماره پنجم (تیر 1393) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادهای در‌حال‌گذر جهت حصول سریع‌تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می‌کند.
مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم‌چنین، مطالعه شاخص‌های کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می‌دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجا‌که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس می‌شود.
کلید واژه ها
- سهولت کسب‌و کار
- کارائی نظام قضائی
- اجرای قراردادها