نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار''' نام مقاله ای از ابوالفضل شاه‌آبادی و رقیه پوران بوده که در شماره پنجم (تیر 1393) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب‌ و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ه...» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار''' نام مقاله ای از [[ابوالفضل شاه‌آبادی]] و [[رقیه پوران]] بوده که در شماره پنجم (تیر 1393) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.
'''نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار''' نام مقاله ای از [[ابوالفضل شاه ‌آبادی]] و [[رقیه پوران]] بوده که در شماره پنجم (تیر 1393) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]]
* [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات شماره پنجم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات ابوالفضل شاه ‌آبادی]]
[[رده:مقالات رقیه پوران]]
[[رده:سهولت کسب‌و کار]]
[[رده:کارائی نظام قضائی]]
[[رده:اجرای قراردادها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶

نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار نام مقاله ای از ابوالفضل شاه ‌آبادی و رقیه پوران بوده که در شماره پنجم (تیر 1393) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب‌ و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادهای در‌حال‌گذر جهت حصول سریع‌تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب‌ و کار اختلال ایجاد می‌کند.

مطالعه رتبه سهولت کسب‌ و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم‌چنین، مطالعه شاخص‌های کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می‌دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت‌ زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجا‌که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب‌ و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس می‌شود.

کلید واژه ها

  • سهولت کسب‌و کار
  • کارائی نظام قضائی
  • اجرای قراردادها

مواد مرتبط