ماده 64 قانون امور حسبی

ماده 64 قانون امور حسبی: دادگاه می ‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌ یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.

مواد مرتبط

• ماده 117 قانون امور حسبی

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است اطلاق می گردد.

تصرف: یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع این ماده این است که اموال محجور در مدت زمانی که حکم حجر صادر نشده است از آسیب مصون بماند زیرا ممکن است قطعیت حکم و تعیین قیم و اقدام قیم به اداره اموال به طول انجامد و محجور در دارایی خود تصرفی کند و یا به وسیله دیگران حیف و میل شود از این رو امین موقت تعیین می شود.

نکات توضیحی

مطابق ماده 117 قانون امور حسبی اشخاصی که نمی توانند به سمت قیمومت، انتخاب شوند نمی توانند به عنوان امین موقت نیز انتخاب شوند.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/6596 مورخ 1379/11/24 اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به مفاد ماده 64 قانون امور حسبی چنانچه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده است از بعض یا تمام تصرفات اموال بدهد و سپس رای به رد درخواست حجر وی صادر کند می تواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رای رد درخواست حجر طبق بند 4 ماده 66 قانون امور حسبی تجدیدنظرخواهی شده باشد.