ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مستاجر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
== | == انتقادات == | ||
* ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خالی از عیب نیست و باید اصلاح شود. این ماده با ماده 3 قانون که تخلیه ظرف یک هفته را مطرح میکند تناقض دارد زیرا دعوای سرقفلی ممکن است ماه ها در دادگاه به طول انجامد و لذا ان اطمینان خاطری که قانونگذار میخواسته برای موجر ایجاد کند تا بتواند ظرف یک هفته، مجددا ملک خود را در تصرف داشته باشد از بین میبرد. اگر ما نظریه پرداخت اصل سرقفلی و 20 درصد به ازای هر سال اقامت مستاجر در ملک تجاری را بپذیریم، مستاله تخلیه و محاسبه و تادیه سرقفلی و صدور دستور مقتضی در یک دادگاه حداکثر مدت 20 دقیقه به طول می انجامد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 15|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616172|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | [[رده:مواد قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | ||
[[رده:سرقفلی]] | [[رده:سرقفلی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴
ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد.
تبصره - مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
انتقادات
- ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خالی از عیب نیست و باید اصلاح شود. این ماده با ماده 3 قانون که تخلیه ظرف یک هفته را مطرح میکند تناقض دارد زیرا دعوای سرقفلی ممکن است ماه ها در دادگاه به طول انجامد و لذا ان اطمینان خاطری که قانونگذار میخواسته برای موجر ایجاد کند تا بتواند ظرف یک هفته، مجددا ملک خود را در تصرف داشته باشد از بین میبرد. اگر ما نظریه پرداخت اصل سرقفلی و 20 درصد به ازای هر سال اقامت مستاجر در ملک تجاری را بپذیریم، مستاله تخلیه و محاسبه و تادیه سرقفلی و صدور دستور مقتضی در یک دادگاه حداکثر مدت 20 دقیقه به طول می انجامد.[۱]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 15. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616172