بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراء شده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراءشده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت''''' نام مقاله است از [[محمدرضا حمیدی]] که در شماره هفتاد و پنج، دوره بیست و ششم (پاییز و زمستان | '''''بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراءشده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت''''' نام مقاله است از [[محمدرضا حمیدی]] که در شماره هفتاد و پنج، دوره بیست و ششم (پاییز و زمستان ۱۴۰۰) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده|دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳
بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراءشده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت نام مقاله است از محمدرضا حمیدی که در شماره هفتاد و پنج، دوره بیست و ششم (پاییز و زمستان ۱۴۰۰) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
یکی از آثار مالی عقد نکاح، مالکیت زوجه نسبت به مهریه است؛ در منابع شرعی، تأکید فراوانی بر فضیلت ابرای مهریه از جانب زوجه، به ویژه پیش از وقوع زفاف، وجود دارد. از نظر مشهور فقهای امامیه، درصورتی که پس از ابرای مهریه و پیش از وقوع زفاف، طلاق رخ دهد، زوجه موظف به بازگرداندن نیمی از مهریه ای خواهد بود که عملاً آن را دریافت نکرده‌است. در نگاه نخست، چنین مسئله ای با وجدان حقوقی ناسازگار می‌نماید؛ در نوشتار پیشِ رو، ادله این انگارة مشهور فقهی نقد شده و با استناد به عدم وجود اسباب ضمان، محسنانه بودن ابراء، ضعف روایت دال بر تنصیف و. . . , نظریة دیگری مورد تقویت قرار گرفته‌است. همچنین با توجه به ناسازگاری تنصیف مهریة ابراءشده با وجدان عرفی و حقوقی، لزوم اکتفا به قدر متیقن در مقام تقنین دراین زمینه ضروری خواهد بود؛ بر این اساس، می‌توان در ابرای مهریه، اصل را بر وجود شرط تبانیِ ادامة زندگیِ مشترک قرار داد و درصورت وقوع طلاق، حق رجوع از آن را معتبر دانست؛ این مسئله پیوند میان فقه و ارزش‌های اخلاق را در احکام و قوانین مربوط به خانواده استحکام می‌بخشد.