وقف بر نامحصور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمی‌تواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجم...» ایجاد کرد)
 
جز (added Category:وقف عام using HotCat)
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با [[وقف بر نامحصور]]، واقف نمی‌تواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
[[وقف]]، به دو دسته [[وقف بر محصور|محصور]] و غیرمحصور، قابل تقسیم است، '''وقف بر غیرمحصور''' را می‌توان به وقف بر اشخاص و [[وقف عام|وقف بر مصالح عامه]] تقسیم‌بندی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمی‌تواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:وقف]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:وقف عام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۲

وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است، وقف بر غیرمحصور را می‌توان به وقف بر اشخاص و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.[۱]

به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمی‌تواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد. [۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186128
  2. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359360