ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:واسط الکترونیکی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی:''' اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از | '''ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی:''' اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188380|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188380|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* | * | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۶
ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تجارت الکترونیکی: شامل هر نوع معامله از طریق فضای سایبر میگردد [۱] و در یک دسته بندی بر پنج قسم است: [۲] 1- تجارت الکترونیکی بازرگانی به مشتری که متداول ترین نوع است. (business electronic trade to customer) 2- تجارت الکترونیکی بازرگانی به بازرگانی (business to business electronic trade) 3- بازرگانی به بازرگانی به مصرف کننده (business to business to customer electronic trade) 4- تجارت الکترونیکی بازرگانی به دولت (business to government electronic trade) 5- تامین خدمات دولتی برای مصرف کننده (تمدید گواهی نامه و...) ( government to customer electronic trade)
فلسفه و مبانی نظری ماده
تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های تجاری نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید[۳] [۴] [۵] از طرف دیگر ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخهای تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار های رایانه ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی، به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. [۶]
نکات توضیحی
این قانون در نظام حقوقی ما نوآوریهایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.[۷] مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.[۸] و علاوه بر بیان مقررات اختصاصی تجارت در فضای سایبر، نظام قواعد ادله مربوط به حوزه IT را هم تدوین مینماید.[۹]
انتقادات
- علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود[۱۰]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847376
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681224
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681228
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681216
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681224
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734460
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188388
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188392
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980116
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188380