ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:''' همينكه اجرائيه بمحكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورت...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:''' | '''ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:''' همين كه [[اجراییه|اجرائيه]] به [[محکوم علیه|محكوم‌‌عليه]] [[ابلاغ]] شد محكوم‌‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت [[محكوم‌به]] بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا [[حكم]] و [[استيفاء]] محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم‌‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به [[حبس]] [[جنحه]]<nowiki/>اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. | ||
'''تبصره''' - شخص ثالث نيز | '''تبصره''' - شخص [[ثالث]] نيز ميتواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به مالي معرفي كند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: همين كه اجرائيه به محكوم‌‌عليه ابلاغ شد محكوم‌‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم‌‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نيز ميتواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به مالي معرفي كند.