ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
محکوم‌له می‌تواند برای نظارت بر شیوۀ اجرای حکم رأساً حاضر شود یا اینکه شخصی را به عنوان وکیل خود معرفی نماید (وکیل دادگستری یا غیر آن). <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154620|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیه‌‌هایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چرا که علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است؛ لذا ارائۀ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن لازم به ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم موثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | محکوم‌له ذینفع در قضیه است، اجرائیه ثمرۀ مراجعۀ او به دادگاه و صدور حکم است. زمان اجرا، زمانی است که حقانیت او ثابت شده و قدرت اجرائی قانون از او حمایت دارد. به همین منظور، تقاضاهای محکوم‌له غالباً مورد توجه دایرۀ اجرا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219504|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، محکوم‌له می‌تواند برای نظارت بر شیوۀ اجرای حکم رأساً حاضر شود یا اینکه شخصی را به عنوان وکیل خود معرفی نماید (وکیل دادگستری یا غیر آن). <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154620|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از ارائۀ طریق اجرای حکم توسط محکوم‌له به دادورز این است که محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیه‌‌هایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چرا که علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است؛ لذا ارائۀ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن لازم به ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم موثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
راهنمایی مأمور اجرا به حضور در محل عملیات اجرایی در زمان معین، گوشزد کردن ضرورت حضور نیروی انتظامی در زمان عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از بی‌نظمی توسط محکوم‌علیه و همچنین، خارج کردن اموال توقیف شده از دسترس محکوم‌علیه برای پرهیز از ایجاد زمینۀ تعدی و تفریط توسط او از مصادیق ارائۀ طریق اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی: محكوم‌‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در اموري كه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محکوم‌له ذینفع در قضیه است، اجرائیه ثمرۀ مراجعۀ او به دادگاه و صدور حکم است. زمان اجرا، زمانی است که حقانیت او ثابت شده و قدرت اجرائی قانون از او حمایت دارد. به همین منظور، تقاضاهای محکوم‌له غالباً مورد توجه دایرۀ اجرا قرار می‌گیرد.[۱] همچنین، محکوم‌له می‌تواند برای نظارت بر شیوۀ اجرای حکم رأساً حاضر شود یا اینکه شخصی را به عنوان وکیل خود معرفی نماید (وکیل دادگستری یا غیر آن). [۲]
منظور از ارائۀ طریق اجرای حکم توسط محکوم‌له به دادورز این است که محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیه‌‌هایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چرا که علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است؛ لذا ارائۀ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن لازم به ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم موثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
راهنمایی مأمور اجرا به حضور در محل عملیات اجرایی در زمان معین، گوشزد کردن ضرورت حضور نیروی انتظامی در زمان عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از بی‌نظمی توسط محکوم‌علیه و همچنین، خارج کردن اموال توقیف شده از دسترس محکوم‌علیه برای پرهیز از ایجاد زمینۀ تعدی و تفریط توسط او از مصادیق ارائۀ طریق اجرای حکم است.[۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219504
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154620
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236560
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090600