ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در اموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی

لازم به ذکر است از آن جایی که محکوم‌له ذینفع است و اجرائیه ثمرهٔ مراجعهٔ او به دادگاه و صدور حکم است. زمان اجرا، زمانی است که حقانیت او ثابت شده و قدرت اجرایی قانون از او حمایت می‌کند. به همین منظور، تقاضاهای محکوم‌له غالباً مورد توجه دایرهٔ اجرا قرار می‌گیرد. همچنین، محکوم‌له می‌تواند برای نظارت بر شیوهٔ اجرای حکم رأساً حاضر شود یا اینکه شخصی را به عنوان وکیل خود معرفی نماید (وکیل دادگستری یا غیر آن).

منظور از ارائهٔ طریق اجرای حکم توسط محکوم‌له به دادورز این است که محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیه‌هایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چراکه علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است. به همین جهت، ارائهٔ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن شایان ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم مؤثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.

مصادیق و نمونه ها

راهنمایی مأمور اجرا به حضور در محل عملیات اجرایی در زمان معین، گوشزد کردن ضرورت حضور نیروی انتظامی در زمان عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از بی‌نظمی توسط محکوم‌علیه و همچنین، خارج کردن اموال توقیف شده از دسترس محکوم‌علیه برای پرهیز از ایجاد زمینهٔ تعدی و تفریط توسط او از مصادیق ارائهٔ طریق اجرای حکم است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی

1. محکوم‌له می‌تواند روش اجرای حکم را به دادورز ارائه کند.
2. محکوم‌له مجاز است در زمان اجرای عملیات اجرایی حضور داشته باشد.
3. محکوم‌له مجاز به دخالت در وظایف مخصوص دادورز نیست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه