ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم له|محكوم‌‌له]] مي‌تواند طريق اجراي [[حکم|حكم]] را به [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) ارائه دهد و در حين [[عمليات اجرائي]] حاضر باشد ولي نمي‌تواند در اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
'''ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم له|محكوم‌‌له]] مي‌تواند طريق اجراي [[حکم|حكم]] را به [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) ارائه دهد و در حين [[عمليات اجرایی]] حاضر باشد ولي نمي‌تواند در اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
 
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌له|محکوم‌له:]] شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸

ماده 37 قانون اجرای احکام مدنی: محكوم‌‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرایی حاضر باشد ولي نمي‌تواند در اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

محکوم‌له ذینفع در قضیه است، اجرائیه ثمرۀ مراجعۀ او به دادگاه و صدور حکم است. زمان اجرا، زمانی است که حقانیت او ثابت شده و قدرت اجرائی قانون از او حمایت دارد. به همین منظور، تقاضاهای محکوم‌له غالباً مورد توجه دایرۀ اجرا قرار می‌گیرد.[۳] همچنین، محکوم‌له می‌تواند برای نظارت بر شیوۀ اجرای حکم رأساً حاضر شود یا اینکه شخصی را به عنوان وکیل خود معرفی نماید (وکیل دادگستری یا غیر آن). [۴]

منظور از ارائۀ طریق اجرای حکم توسط محکوم‌له به دادورز این است که محکوم‌له در روند اجرای حکم می‌تواند توصیه‌‌هایی به دادورز بنماید که اجرای حکم را آسان‌تر، سریع‌تر، و مطمئن‌تر نماید. چرا که علی‌القاعده، محکوم‌له، اطلاعاتی در مورد وضعیت محکوم‌علیه دارد که دادورز فاقد آن است؛ لذا ارائۀ طرق مناسب اجرا از سوی وی محتمل است. لیکن لازم به ذکر است که دادورز تا آنجایی از توصیه‌های محکوم‌له استفاده می‌کند که به تشخیص وی، در اجرای بهتر حکم موثر باشد و باعث تضییع حقوق محکوم‌علیه نشود. به عبارت دیگر، دادورز تکلیفی در پذیرش این توصیه‌ها ندارد.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

راهنمایی مأمور اجرا به حضور در محل عملیات اجرایی در زمان معین، گوشزد کردن ضرورت حضور نیروی انتظامی در زمان عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از بی‌نظمی توسط محکوم‌علیه و همچنین، خارج کردن اموال توقیف شده از دسترس محکوم‌علیه برای پرهیز از ایجاد زمینۀ تعدی و تفریط توسط او از مصادیق ارائۀ طریق اجرای حکم است.[۶]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219504
  4. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154620
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236560
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090600