ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و [[حق بيمه]] متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
نظر به اینکه در اجرای قراردادهای پیمانکاری انجام کار به گونه ای است که تعداد کارگران در طول مدت اجرای قرارداد متغیر است کنترل و بازرسی آنها توسط سازمان تامین اجتماعی دشوار است. سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان می تواند مطابق ماده فوق نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین، و حق بیمه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598812|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری]] | * [[تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | |||
[[رده:نسبت حق بیمه به دستمزد کارپیمانی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظر به اینکه در اجرای قراردادهای پیمانکاری انجام کار به گونه ای است که تعداد کارگران در طول مدت اجرای قرارداد متغیر است کنترل و بازرسی آنها توسط سازمان تامین اجتماعی دشوار است. سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان می تواند مطابق ماده فوق نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین، و حق بیمه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. [۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598812