ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129560|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129560|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603256|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد میکند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن و یا فریب مخاطب در تبلیغ از مصادیق ذکر شده در ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است که مواردی مانند بیان غیر شفاف یا غلو امیز یک خصوصیت یا عدم بیان یک خصوصیت در حدی که عرفا سبب مشتبه شدن و فریب مخاطب شود، را در بر میگیرد. به نظر میرسد که ملاک فریب در اینجا شخصی نیست بلکه نوعی است. «مخاطب» طبق بند «ج» ماده 2 قانون تجارت الکترونیک «شخصی است که اصل ساز قصد دارد او «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد». اصل ساز نیز وفق بند «ب» همان ماده «منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا فرستاده می شود، اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی: تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.[۱] برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۲]
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.[۳]
نکات توضیحی
چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد میکند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.[۴]
فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن و یا فریب مخاطب در تبلیغ از مصادیق ذکر شده در ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است که مواردی مانند بیان غیر شفاف یا غلو امیز یک خصوصیت یا عدم بیان یک خصوصیت در حدی که عرفا سبب مشتبه شدن و فریب مخاطب شود، را در بر میگیرد. به نظر میرسد که ملاک فریب در اینجا شخصی نیست بلکه نوعی است. «مخاطب» طبق بند «ج» ماده 2 قانون تجارت الکترونیک «شخصی است که اصل ساز قصد دارد او «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد». اصل ساز نیز وفق بند «ب» همان ماده «منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا فرستاده می شود، اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.»[۵]
منابع
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129552
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129560
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603256
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474944
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189500