ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکوم‌به، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با محکوم‌علیه وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل ذی‌حقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامۀ دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکوم‌به، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با محکوم‌علیه وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل ذی‌حقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامۀ دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ شمارۀ 7/7249 مورخ 1378/9/29 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039784|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۳
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکوم‌به، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با محکوم‌علیه وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل ذی‌حقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامۀ دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند.[۱]
رویه‌های قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/7249 مورخ 1378/9/29 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.»[۲]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236756
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039784