ماده 111 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۱۱ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] میتواند علاوه بر [[امین]] یک یا چند نفر را به عنوان [[ناظر]] معین نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۲ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد | امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد میکنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته میشود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری میکند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخهای قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ناظری که در کنار امین تعیین | ناظری که در کنار امین تعیین میشود ممکن است ناظر اطلاعی یا ناظر استصوابی باشد. همچنین در صورتی که چند ناظر تعیین شود ممکن است تعدادی از آنها اطلاعی و تعدادی استصوابی باشند. ۲۵۳۶۰۴ در صورتی که بین امین و ناظر استصوابی اختلاف نظر باشد، قول ناظر موافق اصل و ظاهر است و امین باید تصویب او را به اثبات برساند زیرا تصویب ناظر استصوابی شرط صحت عمل امین است و سقوط این شرط محتاج دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برای امین شخص عاجز، | برای امین شخص عاجز، معمولاً ناظر تعیین نمیشود زیرا امین در این مورد نقش [[وکیل]] را دارد و خود عاجز میتواند به هر طریقی که بخواهد حدود اختیار امین را معین کند ولی تعیین ناظر نیز خلاف [[قانون]] نیست و ممکن است اداره اموال شخص در برخی موارد اقتضای آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۴
ماده ۱۱۱ قانون امور حسبی: دادگاه میتواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد میکنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته میشود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری میکند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق میگردد.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ناظری که در کنار امین تعیین میشود ممکن است ناظر اطلاعی یا ناظر استصوابی باشد. همچنین در صورتی که چند ناظر تعیین شود ممکن است تعدادی از آنها اطلاعی و تعدادی استصوابی باشند. ۲۵۳۶۰۴ در صورتی که بین امین و ناظر استصوابی اختلاف نظر باشد، قول ناظر موافق اصل و ظاهر است و امین باید تصویب او را به اثبات برساند زیرا تصویب ناظر استصوابی شرط صحت عمل امین است و سقوط این شرط محتاج دلیل است.[۳]
نکات توضیحی
برای امین شخص عاجز، معمولاً ناظر تعیین نمیشود زیرا امین در این مورد نقش وکیل را دارد و خود عاجز میتواند به هر طریقی که بخواهد حدود اختیار امین را معین کند ولی تعیین ناظر نیز خلاف قانون نیست و ممکن است اداره اموال شخص در برخی موارد اقتضای آن را داشته باشد.[۴]
منابع
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخهای قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707452
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454828