ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز ( | '''ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه در محلی که باید [[خلع ید]] شود [[مال|اموالی]] از [[محکوم‌علیه]] یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند: | ||
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود. | 1 - [[سند|اسناد]] و [[اوراق بهادار]] و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود. | ||
2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط | 2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد. | ||
3 - در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد. | 3 - در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هرچند که در این ماده تنها به خلع ید اشاره شده است، به نظر می‌رسد در هر مورد که باید از مالی انتزاع ید شود و اموال و اشیایی از محکوم‌علیه یا دیگران در محل باشد نیز، مقررات این ماده لازم‌الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
نکته‌دیگر آن که لازمۀ استفاده از ملک موضوع خلع ید، برای نگهداری اموال محکوم‌علیه یا ثالث، موافقت محکوم‌له است، در غیر اینصورت چاره‌ای جز تهیۀ محلی یه عنوان انبار و تحویل اموال با تعهد پرداخت هزینۀ انبارداری به آن انبار توسط مأمور اجرا نیست. بدیهی است که هزینۀ انبارداری از محل فروش اموال تأمین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در پاسخ به این سوال که:«چنانچه حکم خلع ید صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در محل مستحدثاتی ایجاد کرده باشد آیا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکوم‌علیه است می‌تواند مانع اجرای حکم باشد؟» نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/13 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی|41]]، [[ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی|38]]، [[ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی|42]] و بند (3) [[ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی]] و توجه به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 164 قانون]] فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا [[خلع ید]] مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به [[محکوم‌علیه]] محرز باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۸
ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرچند که در این ماده تنها به خلع ید اشاره شده است، به نظر می‌رسد در هر مورد که باید از مالی انتزاع ید شود و اموال و اشیایی از محکوم‌علیه یا دیگران در محل باشد نیز، مقررات این ماده لازم‌الاجرا خواهد بود.[۱]
نکته‌دیگر آن که لازمۀ استفاده از ملک موضوع خلع ید، برای نگهداری اموال محکوم‌علیه یا ثالث، موافقت محکوم‌له است، در غیر اینصورت چاره‌ای جز تهیۀ محلی یه عنوان انبار و تحویل اموال با تعهد پرداخت هزینۀ انبارداری به آن انبار توسط مأمور اجرا نیست. بدیهی است که هزینۀ انبارداری از محل فروش اموال تأمین خواهد شد.[۲]
رویه‌های قضایی
در پاسخ به این سوال که:«چنانچه حکم خلع ید صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در محل مستحدثاتی ایجاد کرده باشد آیا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکوم‌علیه است می‌تواند مانع اجرای حکم باشد؟» نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/13 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد 41، 38، 42 و بند (3) ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 164 قانون فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد».[۳]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096112
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096452
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039640