ماده 129 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۲۹ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[ورثه]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] در ایران معلوم نباشد [[دادگاه|دادگاهی]] صالح است که غایب در آنجا [[مال]] دارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۸ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208972|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده ظاهراً حکم موردی را بیان می‌کند که غایب وارث دارد و [[اقامتگاه|محل اقامت]] یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد یا وارث نسبی و سببی اصلاً نداشته باشد به سکوت برگذار نموده‌است. آنچه به نظر می‌رسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن می‌توان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی می‌شود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمی‌کند که [[مال منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۷۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] انتزاع محل وقوع مالک از [[حوزه قضایی]] دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمی‌نماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487760|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر]] | [[رده:رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶
ماده ۱۲۹ قانون امور حسبی: در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آنجا مال دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.[۲] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۳]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۴] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ظاهراً حکم موردی را بیان می‌کند که غایب وارث دارد و محل اقامت یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد یا وارث نسبی و سببی اصلاً نداشته باشد به سکوت برگذار نموده‌است. آنچه به نظر می‌رسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن می‌توان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی می‌شود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمی‌کند که مال منقول باشد یا غیرمنقول.[۶]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۷۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه انتزاع محل وقوع مالک از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمی‌نماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.[۷]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15556
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487760