ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3934256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3934256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845900|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادبق و نمونه‌ها == | == مصادبق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۸
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.[۱]
نکات توضیحی
با توجه به ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. [۲] همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد. [۳]
مصادبق و نمونه‌ها
مادۀ مذکور بیان نموده است که توقیف اموال محکوم‌علیه باید معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. به عنوان مثال، اگر محکومیت محکوم‌علیه بیست میلیون ریال باشد، به دستور قاضی باید معادل بیست و یک میلیون ریال از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.[۴] همچنین، بیان شده است که در مال غیرمنقول باید به میزان محکوم‌به و هزینه اجرای آن به صورت «مشاعی» توقیف گردد. برای مثال، از منزل مسکونی و تجاری یکصد میلیونی که محکوم‌له پانزده میلیون طلب دارد، باید یک دانگ آن را به صورت مشاعی توقیف نمود و نه تمام ملک را.[۵]
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3934256
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843876
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845900
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289644
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525204