ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار دا...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:خسارت تأخیر تأدیه using HotCat) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود. | '''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود. | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۱
ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.