ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:خسارت تأخیر تأدیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود. | '''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 42 قانون تسریع محاکمات]] | |||
[[ماده 44 قانون تسریع محاکمات]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.4011816 | |||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.4011816