ماده 156 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 156 قانون امور حسبی: رسیدگی با حضور درخواست‌ کننده و دادستان بعمل میآید عدم حضور درخواست‌ کننده مانع رسیدگی نیست.
'''ماده 156 قانون امور حسبی''': رسیدگی با حضور [[درخواست‌]] کننده و [[دادستان]] به عمل می آید عدم حضور درخواست‌ کننده مانع رسیدگی نیست.


== مواد مرتبط ==
* [[ماده 20 قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و [[مقام تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 156 [[قانون امور حسبی]] مذکور می توان استنباط نمود که حضور دادستان در خصوص صدور حکم موت فرضی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در خصوص ماده 156 قانون امور حسبی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هر چند در [[امور حسبی]] نیازی به خوانده نمی باشد اما با توجه به این که درخواست موت فرضی شخص دارای آثاری است که به موجب ماده 159 قانون امور حسبی دادستان حق اعتراض حکم موت فرضی را دارد و رسیدگی باید با حضور دادستان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی دعاوی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4380388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=جمشیدی|نام۲=فریبرز|نام خانوادگی۲=میرزایی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:غایب مفقودالاثر]]
[[رده:غایب مفقودالاثر]]
[[رده:موت فرضی]]
[[رده:موت فرضی]]

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۰

ماده 156 قانون امور حسبی: رسیدگی با حضور درخواست‌ کننده و دادستان به عمل می آید عدم حضور درخواست‌ کننده مانع رسیدگی نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 156 قانون امور حسبی مذکور می توان استنباط نمود که حضور دادستان در خصوص صدور حکم موت فرضی الزامی است.[۳]

نکات توضیحی

در خصوص ماده 156 قانون امور حسبی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هر چند در امور حسبی نیازی به خوانده نمی باشد اما با توجه به این که درخواست موت فرضی شخص دارای آثاری است که به موجب ماده 159 قانون امور حسبی دادستان حق اعتراض حکم موت فرضی را دارد و رسیدگی باید با حضور دادستان باشد.[۴]

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708484
  4. عبداله جمشیدی و فریبرز میرزایی. تحلیل حقوقی دعاوی در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4380388