ماده 156 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی''': رسیدگی با حضور [[درخواست]] کننده و [[دادستان]] به عمل می‌آید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده | از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۵۶ [[قانون امور حسبی]] مذکور می‌توان استنباط نمود که حضور دادستان در خصوص صدور حکم موت فرضی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص ماده | در خصوص ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هر چند در [[امور حسبی]] نیازی به خوانده نمی‌باشد اما با توجه به این که درخواست موت فرضی شخص دارای آثاری است که به موجب ماده ۱۵۹ قانون امور حسبی دادستان حق اعتراض حکم موت فرضی را دارد و رسیدگی باید با حضور دادستان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی دعاوی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4380388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=جمشیدی|نام۲=فریبرز|نام خانوادگی۲=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۰
ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی: رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می‌آید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی مذکور می‌توان استنباط نمود که حضور دادستان در خصوص صدور حکم موت فرضی الزامی است.[۳]
نکات توضیحی
در خصوص ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هر چند در امور حسبی نیازی به خوانده نمی‌باشد اما با توجه به این که درخواست موت فرضی شخص دارای آثاری است که به موجب ماده ۱۵۹ قانون امور حسبی دادستان حق اعتراض حکم موت فرضی را دارد و رسیدگی باید با حضور دادستان باشد.[۴]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708484
- ↑ عبداله جمشیدی و فریبرز میرزایی. تحلیل حقوقی دعاوی در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4380388