ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مهلت انصراف درباره هر یک از محموله هایی که تسلیم شود، به طور جداگانه محاسبه می شود زیرا هدف از اعطای حق انصراف، دادن فرصت «بازرسی» به مصرف کننده است و می توان ان را درباره کالاهایی که تسلیم شده، انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712416|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۴

ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی: شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

‌الف - درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت‌ فروش خدمات،

از روز انعقاد.

ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌خواهد بود که

تأمین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌بدون مطالبه

هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌نماید.

‌د - حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات‌حاکم است

اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این‌قانون

خواهد آمد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مهلت انصراف درباره هر یک از محموله هایی که تسلیم شود، به طور جداگانه محاسبه می شود زیرا هدف از اعطای حق انصراف، دادن فرصت «بازرسی» به مصرف کننده است و می توان ان را درباره کالاهایی که تسلیم شده، انجام داد.[۱]

منابع

  1. مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712416