ماده 168 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 168 قانون امور حسبی''': دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید: ۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد. ۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی اما...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید: | ||
# در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ [[مال|اموال]] او نباشد. | |||
# در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی [[امانت]] باشد. | |||
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مهر و موم ترکه برای حفظ ترکه است تا زمانی که از طریق رفع مهر و موم یا تحریر ترکه امکان صورت برداری کامل آن فراهم شود. در خصوص مورد استعلام چنانچه در محل مغازه یا منزل مسکونی ترکه منقول وجود نداشته باشد یا اگر وجود دارد انتقال آن به جای دیگر مشکلی نداشته باشد ضرورتی برای مهر و موم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999332|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۸۲ مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته‌است در دعوای تقسیم ماترک، دادگاه اموالی که منجزا از ماترک است بین [[ورثه]] تقسیم می‌کند؛ بنابراین اموالی که مورد اختلاف و بر دادگاه مالکیت متوفی حین فوت محرز نیست باید مورد رسیدگی دادگاه قرار بگیرد که در صورت احراز مالکیت متوفی حین فوت، آن‌ها را جزء [[ماترک]] منظور و متعاقباً نسبت به تقسیم آن‌ها اقدام کند. برای پیشگیری از عواقب بعدی مثل اخفای اموال منقول و این که ممکن است متعاقب اجرای قرار مهر و موم ماترک، تقسیم آن‌ها مطرح گردد بهتر است این اموال نیز در مهر و موم منظور شوند تا خطری در آینده متوجه ورثه نشود، مگر این که عضو مجری قرار که [[قاضی]] است به جهاتی خروج آن‌ها را از ماترک احراز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999320|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:امور راجع به ترکه]] | |||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی: دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مهر و موم ترکه برای حفظ ترکه است تا زمانی که از طریق رفع مهر و موم یا تحریر ترکه امکان صورت برداری کامل آن فراهم شود. در خصوص مورد استعلام چنانچه در محل مغازه یا منزل مسکونی ترکه منقول وجود نداشته باشد یا اگر وجود دارد انتقال آن به جای دیگر مشکلی نداشته باشد ضرورتی برای مهر و موم وجود ندارد.[۴]
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۸۲ مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته‌است در دعوای تقسیم ماترک، دادگاه اموالی که منجزا از ماترک است بین ورثه تقسیم می‌کند؛ بنابراین اموالی که مورد اختلاف و بر دادگاه مالکیت متوفی حین فوت محرز نیست باید مورد رسیدگی دادگاه قرار بگیرد که در صورت احراز مالکیت متوفی حین فوت، آن‌ها را جزء ماترک منظور و متعاقباً نسبت به تقسیم آن‌ها اقدام کند. برای پیشگیری از عواقب بعدی مثل اخفای اموال منقول و این که ممکن است متعاقب اجرای قرار مهر و موم ماترک، تقسیم آن‌ها مطرح گردد بهتر است این اموال نیز در مهر و موم منظور شوند تا خطری در آینده متوجه ورثه نشود، مگر این که عضو مجری قرار که قاضی است به جهاتی خروج آن‌ها را از ماترک احراز کند.[۵]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999332
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999320