ماده 169 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۶۹ قانون امور حسبی''': در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به [[مال|اموال]] دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بودهاست به عمل میآید مگر این که اشخاص صلاحیتدار [[درخواست]] مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر گاه درخواست مهر و موم ترکه از طرف اشخاص | هر گاه درخواست مهر و موم ترکه از طرف اشخاص ذینفع نشود دادگاه حق مداخله در اموال دیگران را ندار و مهر و موم اموال ترکه بدون درخواست اشخاص ذینفع به عمل نمیآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16104|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۱
ماده ۱۶۹ قانون امور حسبی: در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بودهاست به عمل میآید مگر این که اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوانتری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر گاه درخواست مهر و موم ترکه از طرف اشخاص ذینفع نشود دادگاه حق مداخله در اموال دیگران را ندار و مهر و موم اموال ترکه بدون درخواست اشخاص ذینفع به عمل نمیآید.[۴]
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16104