ماده 169 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۹ قانون امور حسبی: در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده‌است به عمل می‌آید مگر این که اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 169 قانون امور حسبی

هر گاه درخواست مهر و موم ترکه از طرف اشخاص ذی‌نفع نشود دادگاه حق مداخله در اموال دیگران را ندار و مهر و موم اموال ترکه بدون درخواست اشخاص ذی‌نفع به عمل نمی‌آید.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 169 قانون امور حسبی

  1. مهر و موم اموال در صورت حضور اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی انجام می‌شود.
  2. درخواست مهر و موم از سوی اشخاص صلاحیت‌دار می‌تواند به بقیه اموال نیز تعمیم یابد.
  3. اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی نیاز به مهر و موم ویژه دارند.
  4. وجود اشخاص صلاحیت‌دار برای ارائه درخواست مهر و موم سایر اموال ضرورت دارد.

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16104