ماده 177 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 177 قانون امور حسب'''ی: صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتیکه اشخاص مزبور نخواهند ‌یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می ‌شود.
'''ماده ۱۷۷ قانون امور حسبی''': صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.
 
== نکات توضیحی ==
مشابه ماده ۱۷۷ [[قانون امور حسبی]] در قوانین دیگری نیز مشاهده می‌شود از جمله [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد: بعد از حصول طرفین دادگاه اظهارات آن‌ها را استماع می‌نماید در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌نماید. همچنین در [[ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۶۵ آمده‌است در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم نوشته شود و به امضا دادورز و حاضران برسد. هرگاه محکوم له و محکوم علیه با نماینده قانونی آن‌ها از امضا ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568308|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

ماده ۱۷۷ قانون امور حسبی: صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.

نکات توضیحی

مشابه ماده ۱۷۷ قانون امور حسبی در قوانین دیگری نیز مشاهده می‌شود از جمله ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد: بعد از حصول طرفین دادگاه اظهارات آن‌ها را استماع می‌نماید در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌نماید. همچنین در ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ آمده‌است در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم نوشته شود و به امضا دادورز و حاضران برسد. هرگاه محکوم له و محکوم علیه با نماینده قانونی آن‌ها از امضا ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید شود.[۱]

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568308