ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف ‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند. تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۸

ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف ‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.