ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:

۱ - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌ شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش ‌تعاونی.

۲ - تهیه لوایح قانونی و آئیننامه‌ های این قانون و اساسنامه‌ ها و آئین‌ نامه‌ های تعاونیها مطابق این قانون.

۳ - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط.

۴ - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.

۵ - ایجاد زمینه‌ های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌ های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.

۶ - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌ های تعاونی.

۷ - کمک به شرکت‌ ها، اتحادیه‌ های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.

۸ - شرکت در مجامع بین‌ المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.

۹ - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.

۱۰ - اجرای برنامه‌ های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌ های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌ تعاونی.

۱۱ - راهنمائی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.

۱۲ - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسائیها و نیازهای آنها و همچنین توانائیها و امکانات‌ آنها به منظور استفاده در برنامه‌ ریزیهای مربوط.

۱۳ - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.

۱۴ - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.

۱۵ - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.

۱۶ - تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران.

۱۷(اصلاحی ۱۳۷۷/۰۷/۰۵)- وزارت تعاون می‌ تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌ های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌ خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت ‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.

۱۸ - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می ‌کنند.

۱۹ - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.

۲۰ - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.

۲۱ - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.

۲۲ - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌ گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.

۲۳ - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و موسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.

تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای ‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.

۲۴ - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌ برداری و سرمایه‌ گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و ‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.

۲۵ - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورایعالی معادن و کمیسیونهای مربوط به ‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.

۲۶ - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.

۲۷ - همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌ المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌ المللی مربوط به امور‌ تعاونی.

۲۸ - صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.

۲۹ - سلب مزایا از تعاونیهائی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

۳۰ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۷/۰۵)- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.