ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری:''' ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری:''' ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند. | '''ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری:''' ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند. | ||
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها وکلیه موسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین موسسات موضوع بند ت ماده ۲ مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌مذکور را کسب کنند. | (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها وکلیه موسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین موسسات موضوع بند ت ماده ۲ مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌مذکور را کسب کنند. | ||
نسخهٔ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۵
ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری: ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.
(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها وکلیه موسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین موسسات موضوع بند ت ماده ۲ مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌مذکور را کسب کنند.
کلیه موسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن‌موسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیأت وزیران‌مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه موسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.