ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. | '''ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کنندگان در تبلیغ [[کالا]] و [[خدمات]] خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت میکند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
[[کالا]]: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487604|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | |||
[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129560|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> در جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129560|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> در جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف ارتکاب عمل مادی محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603256|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603256|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۵
ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی: تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
مواد مرتبط
- ماده 66 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 67 قانون تجارت الکترونیک
توضیح واژگان
تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت میکند.[۱]
کالا: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۲]
خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانونگذار در خصوص جرم نقض قواعد تبلیغ که موضوع ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب میکنیم.[۴] برای تحقق این جرم وجود انگیزه خاصی شرط نیست و ارتکاب اعمال مادی جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۵] در جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.[۶] جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف ارتکاب عمل مادی محقق می شود.[۷]
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک حاوی دو ممنوعیت است: اول اینکه تبلیغ کالا و خدمات نباید به گونه ای باشد که موجب اشتباه گرفتن ان ها با کالا یا خدمات مشابه شود. به عبارت دیگر تاجر نباید از عناوین، اسم ها و علامت هایی استفاده کند که متعلق به کالا یا خدمات مشابه دیگر است. ممنوعیت دوم این است که تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت و کیفیت فریب دهد. به عنوان مثال تاجر نباید وصفی از کالا بکند که ان کالا فاقد ان است.[۸]
نکات توضیحی
چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد میکند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.[۹]
فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن و یا فریب مخاطب در تبلیغ از مصادیق ذکر شده در ماده 50 قانون تجارت الکترونیک است که مواردی مانند بیان غیر شفاف یا غلو امیز یک خصوصیت یا عدم بیان یک خصوصیت در حدی که عرفا سبب مشتبه شدن و فریب مخاطب شود، را در بر میگیرد. به نظر میرسد که ملاک فریب در اینجا شخصی نیست بلکه نوعی است. «مخاطب» طبق بند «ج» ماده 2 قانون تجارت الکترونیک «شخصی است که اصل ساز قصد دارد او «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد». اصل ساز نیز وفق بند «ب» همان ماده «منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا فرستاده می شود، اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.»[۱۰]
مواد 50، 66، 67 و تبصره ذیل ان در قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی راجع به کلاهبرداری در قانون تجارت الکترونیک بحث می کنند. براساس ماده 66 چنانچه فردی که قصد کلاهبرداری از طریق اینترنت را دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه «Domain Name» و یا هر نوع نمایش بر خط «on line» علائم تجاری موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ولو اینکه منجر به حصول نتیجه نگردد مجرم محسوب و بر طبق ماده 76 همین قانون به مجازات از 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. همچنین مطابق ماده 50 این قانون اگر تامین کننده شخصی که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت شود مرتکب جرم گردیده و به موجب ماده 70 همین قانون به پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.[۱۱]
منابع
- ↑ بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129552
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129560
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129500
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129532
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603256
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474944
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189500
- ↑ مهدی سالاری شهربابکی. حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2367232