ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قانون تجارت الکترونیک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حق انصراف تنها نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در ان رخ داده، وجود دارد. این مساله موجب می شود تا جایی که ممکن است قرارداد باقی مانده و از اعتبار نیفتد. متاسفانه در ماده 14، صریحا اثار انصراف از ان بخش از ارتباط الکترونیکی را بیان نکرده است. اما از مذاکرات کارگروه چنین برداشت می شود که با توجه به اوضاع و احوال، انصراف از بخش از ارتباط الکترونیکی، ممکن است تمام ارتباط را بی اعتبار نموده , و یا منجر به عدم تشکیل قرارداد شود. برای مثال، اگر ان بخش منصرف شده، در بردارنده ماهیت کالا باشد، ارتباط الکترونیکی، «به اندازه کافی، مشخص نبوده» و از نظر بند 1 ماده 14 عهدنامه قرارداد تشکیل نشده است. این نتیجه، همچنین در موردی که ان بخش از ارتباط انصرافی، در بردارنده قیمت و کیفیت کالا باشد نیز حادث می شود. اما انصراف نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که راجع به موضوعی است که نه خودش و نه برحسب قصد طرفین، از عناصر اساسی قرارداد تلقی نمی شود، لزوما منجر به بی اعتباری کل قرارداد نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی: ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
مطالعات تطبیقی
فلسفه و مبانی نظری ماده
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نکات توضیحی
حق انصراف تنها نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در ان رخ داده، وجود دارد. این مساله موجب می شود تا جایی که ممکن است قرارداد باقی مانده و از اعتبار نیفتد. متاسفانه در ماده 14، صریحا اثار انصراف از ان بخش از ارتباط الکترونیکی را بیان نکرده است. اما از مذاکرات کارگروه چنین برداشت می شود که با توجه به اوضاع و احوال، انصراف از بخش از ارتباط الکترونیکی، ممکن است تمام ارتباط را بی اعتبار نموده , و یا منجر به عدم تشکیل قرارداد شود. برای مثال، اگر ان بخش منصرف شده، در بردارنده ماهیت کالا باشد، ارتباط الکترونیکی، «به اندازه کافی، مشخص نبوده» و از نظر بند 1 ماده 14 عهدنامه قرارداد تشکیل نشده است. این نتیجه، همچنین در موردی که ان بخش از ارتباط انصرافی، در بردارنده قیمت و کیفیت کالا باشد نیز حادث می شود. اما انصراف نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که راجع به موضوعی است که نه خودش و نه برحسب قصد طرفین، از عناصر اساسی قرارداد تلقی نمی شود، لزوما منجر به بی اعتباری کل قرارداد نمی گردد.[۱]
منابع
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726060