ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':جز دربارهٔ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام دربارهٔ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در | '''ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':جز دربارهٔ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام دربارهٔ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است [[مدیران شرکت]] دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود [[موضوع شرکت]] باشد. محدودکردن [[اختیارات مدیران]] در [[اساسنامه]] یا به موجب تصمیمات [[مجامع عمومی]] فقط از لحاظ روابط بین [[مدیران]] و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل [[اشخاص ثالث]] باطل و کان‌لم‌یکن است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 121 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 122 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 123 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مدیران شرکت]]:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
[[موضوع شرکت]]:یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی موضوع شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشدو از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
[[اساسنامه]]:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[مجمع عمومی|مجامع عمومی]]:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
[[مدیران]]:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
باید بیان داشت که تعریف و تعیین چارچوب اختیارات مدیران یکی از نکات کلیدی و اثرگذار در روابط ارکان شرکت و نیز در رابطه با شرکت و اشخاص خارج از شرکت است.قانون گذار دراین راستا در این ماده بیان داشته است که [[هیات مدیره]] دارای اختیارات عام است یعنی به غیر از مواردی که [[قانونگذاری|قانونگذار]] و اساسنامه در اختیار [[مجامع عمومی]] گذاشته است.مدیران شرکت در اداره شرکت دارای اختیارات عام می باشندمشروط بر اینکه تصمیمات انان در حدود صلاحیتشان و همچنین موضوع شرکت باشد.از اخر این ماده برداشت می شود که محدود ساختن اختیارات مدیران حتی اگر در اساسنامه صورت گرفته باشد در مقابل اشخاص ثالث اثر قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 8 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1369740|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>قانونگذار برای جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری و تنظیم قراردادها باشرکت به مدیران اختیارات تام و کافی برای انجام اعمال حقوقی و وظایف محوله قانونی تفویض نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200252|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که ممکن است تصور شود که با توجه به [[ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] که بیان داشته است که مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت تصمیم بگیرد، مجمع مومی نیز می تواند اختیارات مدیران را کاهش یا افزایش دهد ولی باید بیان داشت محدودیت اختیارات مدیران از سوی مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی به ندرت اتفاق می افتد و امری استثنایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200252|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکته دیگری که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است این است که تصمیمات و اقدامات هیات مدیره در اداره شرکت زمانی صحیح است که در حدود موضوع شرکت باشد.لذا مشخص است که امور خارج از موضوع شرکت از حدود صلاحیت مدیران خارج است لذا اینگونه تصمیمات بی اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254996|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اداره هر شرکت با هیات مدیره آن است. در این خصوص و برای این منظور مدیران شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 28 تابستان 1351|ترجمه=|جلد=|سال=1351|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1597252|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref>دراین راستا اختیارات هیات مدیره را به دو قسمت می توان تقسیم نمود: | |||
# اختیارات عام:قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره اداره می شود. | |||
# اختیارات خاص :1)انتصاب اشخاصی به بعضی سمت های شرکت و تعیین اختیارات آنان فرضا عزل و نصب رییس و نایب رییس هیات مدیره یا عزل و نصب مدیر عامل شرکت. 2)اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت فرضا دعوت مجامع عمومی یا تنظیم حساب های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4301512|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
یکی از مواردی که دز رئیه قضایی هموراه مورد بحث بوده است این است که در صورتی که مدیرعامل طرح دعوا نموده باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ در این راستا [[دیوان عالی کشور]] در پرونده ای که مورد فرجام خواهی شده بود بیان داشته است که طبق مقررات قانون تجارت دخالت در امور مربوط به دادگاه ها با [[هیئت مدیره|هیات مدیره]] است نه [[مدیر عامل]] فلذا در صورتی که طرح [[دعوا]] از سوی [[مدیر عامل]] مطرح گردد [[دادگاه]] [[قرار رد دعوا]] صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
| خط ۵: | خط ۴۶: | ||
[[رده:شرکت سهامی خاص]] | [[رده:شرکت سهامی خاص]] | ||
[[رده:مدیران شرکت]] | [[رده:مدیران شرکت]] | ||
[[رده:اختیارات مدیران شرکت | [[رده:اختیارات مدیران شرکت سهامی]] | ||
[[رده:هیئت مدیره شرکت سهامی]] | |||
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:جز دربارهٔ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام دربارهٔ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
مواد مرتبط
- ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 121 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 122 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 123 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مدیران شرکت:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱]
موضوع شرکت:یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی موضوع شرکت است.[۲]موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشدو از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.[۳]
اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۴]
مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۵]
مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
باید بیان داشت که تعریف و تعیین چارچوب اختیارات مدیران یکی از نکات کلیدی و اثرگذار در روابط ارکان شرکت و نیز در رابطه با شرکت و اشخاص خارج از شرکت است.قانون گذار دراین راستا در این ماده بیان داشته است که هیات مدیره دارای اختیارات عام است یعنی به غیر از مواردی که قانونگذار و اساسنامه در اختیار مجامع عمومی گذاشته است.مدیران شرکت در اداره شرکت دارای اختیارات عام می باشندمشروط بر اینکه تصمیمات انان در حدود صلاحیتشان و همچنین موضوع شرکت باشد.از اخر این ماده برداشت می شود که محدود ساختن اختیارات مدیران حتی اگر در اساسنامه صورت گرفته باشد در مقابل اشخاص ثالث اثر قانونی ندارد.[۷]قانونگذار برای جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری و تنظیم قراردادها باشرکت به مدیران اختیارات تام و کافی برای انجام اعمال حقوقی و وظایف محوله قانونی تفویض نموده است.[۸]
همچنین نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که ممکن است تصور شود که با توجه به ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بیان داشته است که مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت تصمیم بگیرد، مجمع مومی نیز می تواند اختیارات مدیران را کاهش یا افزایش دهد ولی باید بیان داشت محدودیت اختیارات مدیران از سوی مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی به ندرت اتفاق می افتد و امری استثنایی است.[۹]
نکته دیگری که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است این است که تصمیمات و اقدامات هیات مدیره در اداره شرکت زمانی صحیح است که در حدود موضوع شرکت باشد.لذا مشخص است که امور خارج از موضوع شرکت از حدود صلاحیت مدیران خارج است لذا اینگونه تصمیمات بی اعتبار خواهند بود.[۱۰]
نکات توضیحی
اداره هر شرکت با هیات مدیره آن است. در این خصوص و برای این منظور مدیران شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.[۱۱]دراین راستا اختیارات هیات مدیره را به دو قسمت می توان تقسیم نمود:
- اختیارات عام:قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره اداره می شود.
- اختیارات خاص :1)انتصاب اشخاصی به بعضی سمت های شرکت و تعیین اختیارات آنان فرضا عزل و نصب رییس و نایب رییس هیات مدیره یا عزل و نصب مدیر عامل شرکت. 2)اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت فرضا دعوت مجامع عمومی یا تنظیم حساب های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی.[۱۲]
رویه های قضایی
یکی از مواردی که دز رئیه قضایی هموراه مورد بحث بوده است این است که در صورتی که مدیرعامل طرح دعوا نموده باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ در این راستا دیوان عالی کشور در پرونده ای که مورد فرجام خواهی شده بود بیان داشته است که طبق مقررات قانون تجارت دخالت در امور مربوط به دادگاه ها با هیات مدیره است نه مدیر عامل فلذا در صورتی که طرح دعوا از سوی مدیر عامل مطرح گردد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد نمود.[۱۳]
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821336
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 8 پاییز و زمستان 1384. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1369740
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200252
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200252
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254996
- ↑ جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 28 تابستان 1351. بهمن، 1351. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1597252
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4301512
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538420