ماده 219 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 219 قانون امور حسبی: عملیات اجرایی راجع به [[دین|بدهی]] متوفی در مدت [[تحریر ترکه]] معلق می ماند. | '''ماده 219 قانون امور حسبی''': عملیات اجرایی راجع به [[دین|بدهی]] متوفی در مدت [[تحریر ترکه]] معلق می ماند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار [[ترکه]] و [[دین|دیون]] متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
فرض ماده 219 [[قانون امور حسبی]] در جای است که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در حال اجرا است و متوفی فوت می کند. مطابق [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.در ماده 219 قانون امور حسبی نیز ذکر شده است که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند. منظور از این معلق ماندن نیز همان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568772|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
[[رده:وضعیت بدهی متوفی در تحریر ترکه]] | [[رده:وضعیت بدهی متوفی در تحریر ترکه]] | ||
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹
ماده 219 قانون امور حسبی: عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.
توضیح واژگان
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۱]
نکات توضیحی
فرض ماده 219 قانون امور حسبی در جای است که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در حال اجرا است و متوفی فوت می کند. مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی نیز هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.در ماده 219 قانون امور حسبی نیز ذکر شده است که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند. منظور از این معلق ماندن نیز همان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568772