ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت''':مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده‌است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد. | '''ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت''':[[مدیر عامل شرکت]] در حدود اختیاراتی که توسط [[هیئت مدیره]] به او تفویض شده‌است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مدیر عامل شرکت]]:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می شود واز طرف شرکت دارای حق امضا می باشد.لذا هیات مدیره نمی تواند نماینده باشد اما می تواند به یکی از اعضا اختیار دهد که همراه مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث حق اما داشته باشد.در مقابل برخی قایل شده اند که هیات مدیره هم می تواند در داخل شرکت عمل کند و هم درخارج از شرکت اما به نظر می رسد با توجه به تصریح این ماده به اینکه مدیرعامل نماینده قانونی شرکت محسوب می شود این نظر درست نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358456|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
بیان شد که مدیر عامل شرکت نماینده رکت محسوب می شود و یک شخص حقیقی می باشدکه از سوی هیات مدیره انتخاب می شود که این شخص ممکن است از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از ان باشد. در اینجا لازم است که افزوده گردد که رییس هیات مدیره نمی تواند همزمان مدیر عامل نیز باشدمگر سه چهارم اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی به این موضوع رای بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | |||
برای اینکه نظارت و کنترل بیشتری بر عملکرد مدیرعامل و مدیران وجود داشته باشد و از تکروی انان جلوگیری به عمل اید معمولا در اساسنامه شرکت یا در مجمعی که مدیران انتخاب می شوند مقرر می گردد که اعمال حقوقی تعهد اور مثل انعقاد قرارداد و صدور چک با امضای حداقل دو نفر از مدیران و مهر شرکت باید باشد.این امر در اگهی شرکت نیز درج و به اطلاع عموم می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186124|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
یکی از مواردی که ذیل این ماده در [[رویه قضایی]] مطرح می شود اختیار [[طرح دعوا]]<nowiki/>ست. مطابق این ماده و مواد دیگر [[قانون تجارت]] دخالت در امور دادگاه ها با هیات مدیره است نه مدیر عامل .بنابراین مدیر عامل اختیاری برای طرح دعوا ندارد.در دعاوی متعددی دیده می شود که مدیرعامل شرکت راسا مبادرت به طرح دعوا نموده است و صرفا امضا او و مهر شرکت در ذیل [[دادخواست]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2549412|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>معمولا اوراق عادی و نامه های شرکت به امضای مدیرعامل می رسد ولی کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید به وسیه مدیر عامل و صاحب یا صحبان امضای مجاز دیگر امضا می شود. صاحبان امضای مجاز دیگر نیز از سوی مجمع عمومی عادی یا اساسنامه تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
معمولا دراساسنامه شرکت درج می گردد که اسناد تعهد اور با امضا حداقل یکی از مدیران به همراه مدیر عامل یا امضا دو نفر از مدیران و مهر شرکت لازم الاجرا است. در عمل بسیاری از افراد زمانی که در مقابل شرکتی معامله ای منقد می نمایند به این امر توجه نداشته و آگهی شرکت را مطالعه نمی نمایند لذا زمانی که طرح دعوا صورت می گیرد از سوی یکی از این اشخاص بدون رعایت نمودن این امر ممکن است دادگاه به واسطه ایراد عدم توجه دعوا یا سمت نداشتن قرار رد دعوا صادر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۰
ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت:مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده‌است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد.
مواد مرتبط
- ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مدیر عامل شرکت:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می شود واز طرف شرکت دارای حق امضا می باشد.لذا هیات مدیره نمی تواند نماینده باشد اما می تواند به یکی از اعضا اختیار دهد که همراه مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث حق اما داشته باشد.در مقابل برخی قایل شده اند که هیات مدیره هم می تواند در داخل شرکت عمل کند و هم درخارج از شرکت اما به نظر می رسد با توجه به تصریح این ماده به اینکه مدیرعامل نماینده قانونی شرکت محسوب می شود این نظر درست نباشد.[۲]
نکات توضیحی
بیان شد که مدیر عامل شرکت نماینده رکت محسوب می شود و یک شخص حقیقی می باشدکه از سوی هیات مدیره انتخاب می شود که این شخص ممکن است از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از ان باشد. در اینجا لازم است که افزوده گردد که رییس هیات مدیره نمی تواند همزمان مدیر عامل نیز باشدمگر سه چهارم اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی به این موضوع رای بدهند.[۳]
برای اینکه نظارت و کنترل بیشتری بر عملکرد مدیرعامل و مدیران وجود داشته باشد و از تکروی انان جلوگیری به عمل اید معمولا در اساسنامه شرکت یا در مجمعی که مدیران انتخاب می شوند مقرر می گردد که اعمال حقوقی تعهد اور مثل انعقاد قرارداد و صدور چک با امضای حداقل دو نفر از مدیران و مهر شرکت باید باشد.این امر در اگهی شرکت نیز درج و به اطلاع عموم می رسد.[۴]
رویه های قضایی
یکی از مواردی که ذیل این ماده در رویه قضایی مطرح می شود اختیار طرح دعواست. مطابق این ماده و مواد دیگر قانون تجارت دخالت در امور دادگاه ها با هیات مدیره است نه مدیر عامل .بنابراین مدیر عامل اختیاری برای طرح دعوا ندارد.در دعاوی متعددی دیده می شود که مدیرعامل شرکت راسا مبادرت به طرح دعوا نموده است و صرفا امضا او و مهر شرکت در ذیل دادخواست وجود دارد.[۵]معمولا اوراق عادی و نامه های شرکت به امضای مدیرعامل می رسد ولی کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید به وسیه مدیر عامل و صاحب یا صحبان امضای مجاز دیگر امضا می شود. صاحبان امضای مجاز دیگر نیز از سوی مجمع عمومی عادی یا اساسنامه تعیین می گردد.[۶]
معمولا دراساسنامه شرکت درج می گردد که اسناد تعهد اور با امضا حداقل یکی از مدیران به همراه مدیر عامل یا امضا دو نفر از مدیران و مهر شرکت لازم الاجرا است. در عمل بسیاری از افراد زمانی که در مقابل شرکتی معامله ای منقد می نمایند به این امر توجه نداشته و آگهی شرکت را مطالعه نمی نمایند لذا زمانی که طرح دعوا صورت می گیرد از سوی یکی از این اشخاص بدون رعایت نمودن این امر ممکن است دادگاه به واسطه ایراد عدم توجه دعوا یا سمت نداشتن قرار رد دعوا صادر نماید. [۷]
منابع
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358456
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3186124
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2549412
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482664
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2617564