ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.

ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی وانتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.

ح - کسانی که به‌طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کننددر دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۶ شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در ۵۴ ماده و قانون جزای نظامی در ۲۷۳ ماده تدوین شد و مجموعه ۴۵۶ ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده‌است. در این سال قانون جدیدی در ۲۸۲ ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال ۱۳۱۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش در ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره و متمم آن در سال ۱۳۱۹ در هفت ماده به تصویب رسید. نیروهای بسیجی صرفاً در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می‌کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.

نکات توضیحی

پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که تفکیک جرایم نظامی از این جهت اهمیت دارد که این جرایم با توجه به آثارش بر امنیت داخلی و خارجی متمایز از دیگر جرایم استبا توجه به اجازه امام خمینی (ره) جرایم مرتبط به تخلف کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم کارکنان مزبور در موردی که پرونده حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده یا اسرار کشور باشد در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.در مورد کارکنان ستاد کل و وزارت دفاع حسب نوع عضویت آنان، قانون ارتش یا مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر وضعیت پرسنلی آنان حاکم است. وظایف و مسئولیت نظامی و انتظامی معمولاً منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده‌است.چنانچه شخص به نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است علاوه بر کارکنانی که به‌طور مستقیم با نیرهای مسلح رابطه استخدامی دارند کارکنانی هم که به نحوی از انحا با سازمان متبوع خود مرتبط هستند، مشمول این قانون هستند.