ماده ۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر ‌شده‌ است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب‌همين قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به‌آن جرم، تعيين كيفر مي‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد‌بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
• ماده 26 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• ماده 37 قانون مجازات اسلامی
• ماده 72 قانون مجازات اسلامی

مطالعات تطبیقی

در قانون دادرسی و نیروهای مسلح فرانسه مقررات خاصی برای تخفیف مجازات وجود ندارد و تخفیف مجازات بر اساس بخش «فردی سازی کیفرها» در قانون مجازات فرانسه صورت می پذیرد.

نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

به استناد صدر ماده چنانچه جرم ارتکابی فرد نظامی مصداق تعدد معنوی باشد به گونه ای که جرم مذکور یک عنوان مجرمانه در قانون فعلی و یک عنوان دیگر در قانون مجازات اسلامی داشته باشد دادگاه نظامی باید صرفا مجازات مذکور در این قانون را ملاک قرار دهد صرف نظر از اینکه اخف باشد یا اشد. همچنین در این قانون نسبت به قانون پیشین تا حد زیادی تخفیف و تبدیل مجازات ضابطه مند شده است گفتنی است تبصره 2 ماده 26 استثنایی بر این ماده می باشد

نکات توضیحی ماده 2 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

درمورد کلاهبرداری که در این قانون چیزی پیش بینی نشده است مقررات ماده 1 قانون تشدید لازم الاجراست گفتنی است مجازات حبس کمتر از 91 روز به موجب این قانون بلامانع است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

1. دادگاه نظامی باید برای جرایمی که مجازات آنها در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ذکر شده است، بر اساس این قانون حکم صادر کند.
2. تخفیف و تبدیل مجازات نیز طبق مقررات همین قانون اعمال می‌شود.
3. اگر مجازات جرمی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ذکر نشده باشد ولی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی باید بر اساس قانون مربوط به آن جرم، کیفر را تعیین کند.
4. در مواردی که قانون خاصی برای جرمی وجود ندارد، اعمال تخفیف و تبدیل مجازات بر اساس همان قانون خاص صورت می‌گیرد.

مقالات مرتبط

اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان