ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی''': آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین‌محتوی «داده پیام» تابع قواعد عمومی است. == مواد مرتبط == == توضیح واژگان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی''': آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و | '''ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی''': آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده پیام» تابع قواعد عمومی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مسایلی که در قانون تجارت الکترونیک نیامده است، قواعد عمومی قراردادها حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829056|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
سکوت قانون تجارت الکترونیکی، در برخی موارد زمینه را برای استفاده و تمسک به قواعد عام قرارداد باز گذاشته است. به همین جهت، به نظر می رسد که با سکوت قانون تجارت الکترونیکی و اجرای قواعد عمومی قرارداد، زمان و مکان انعقاد عقد در عقود مکاتبه ای را بتوان به قراردادهای الکترونیکی تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5290800|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به اینکه قانون نمونه انسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران قواعد ماهوی نیستند، به مساله زمان و مکان وقوع قرارداد و اثار حقوقی ان توجه ننموده، ان را به قواعد عمومی واگذار نموده اند، ولی در عوض، زمان ارسال و دریافت داده پیام و مکان ارسال و دریافت داده پیام را مورد توجه قرار داده اند. بنابراین، برای تعیین زمان و مکان قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، علاوه بر مقررات ناظر بر تجارت الکترونیک، باید به قواعد عمومی قراردادها نیز توجه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5284344|صفحه=|نام۱=غلام نبی|نام خانوادگی۱=فیض چکاب|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حقوق ایران هنوز مقرراتی در مورد قرارداد ان لاین ارائه و تصویب نکرده است. شرایط امروز ایجاب می کند این قراردادها و امضای الکترونیکی مشمول مقررات صریح و دقیق قانون قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611320|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
وقتی پایگاهی اینترنتی به عنوان تعامل انسانی مورد استفاده است، شخص حقیقی اصالتا و یا از سوی شخص حقوقی (شرکت) وارد رابطه قراردادی با سیستم کامپیوتری شخص حقیقی یا حقوقی دیگر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611512|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
وضعیت حقوقی دلیل کامپیوتری در همه حوزه های قضایی یکسان نیست. به منظور دفع این خطر و فراهم کردن موجبات استماع چنین دلیلی در دادگاه، شرط انتخاب قانون حاکم با دادگاه رسیدگی کننده در قرارداد ان لاین باید در جهت انتخاب قانون یا دادگاهی باشد که دلیل کامپیوتری را می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611376|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
اظهارات و اعمال پیش از قرارداد گرچه شرایط عملی قراردادی را تشکیل نمی دهند اما در روند تصمیم گیری طرف های قرارداد اثر می گذارند. در نتیجه، مقررات ناظر بر تعهدات در اینجا نیز مصداق دارند. طرفی که شرط قرارداد به سود او ایجاد نشده می تواند به علت تخلف از وصف یا شرط، مطالبه خسارت یا قرارداد را فسخ کند. تجارت الکترونیکی در این خصوص مسایل و راه حل نوینی ارائه نکرده است لذا بسیاری از مسایل ان تابع عمومات قانون مدنی و تعهدات است زیرا اظهارات و اعمال نادرستی که از طریق پست الکترونیکی یا پایگاه اینترنتی یا فضای اینترنتی صورت گرفته نیز مطابق قاعده، ضمان اور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611416|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
ممکن است به نفع تاجر (فروشنده) باشد که اعلام کند اطلاعات ابرازی در پایگاهش، ایجاب لازم الاتباع نیست. این امر فرصتی فراهم می کند تا او امکانات خود را در تامین کالا، حوزه قضایی و محل تجارت طرف مقابل بررسی و سپس قرارداد لازم الاتباع را منعقد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611608|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
احراز زمانی که قرارداد منعقد میشود به ما این اطمینان را می دهد که فروشنده ان لاین صرفا وقتی وارد قرارداد می شود که مایل و از شرایط قرارداد راضی است. این امر موجب رفع این ابهام می شود که ایا فروشنده از نظر قرارداد متعهد است سفارش کالا را اجرا کند یا خیر. مثلا ممکن است فروشنده ترجیح دهد وقتی بهای کالا از طریق پایگاه وب به او کاملا پرداخت نشده، کالای سفارش داده شده را ارسال نکند. مکانیسم سفارش، همراه با شرایط مربوط باید این اطمینان را ایجاد کند که مشتری کسی است که سفارش را مطرح کرده است و این سفارش را فروشنده باید با ازادی و اختیار کامل، قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611592|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:داده پیام]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷
ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی: آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده پیام» تابع قواعد عمومی است.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص مسایلی که در قانون تجارت الکترونیک نیامده است، قواعد عمومی قراردادها حاکم است.[۲]
سکوت قانون تجارت الکترونیکی، در برخی موارد زمینه را برای استفاده و تمسک به قواعد عام قرارداد باز گذاشته است. به همین جهت، به نظر می رسد که با سکوت قانون تجارت الکترونیکی و اجرای قواعد عمومی قرارداد، زمان و مکان انعقاد عقد در عقود مکاتبه ای را بتوان به قراردادهای الکترونیکی تسری داد.[۳]
با توجه به اینکه قانون نمونه انسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران قواعد ماهوی نیستند، به مساله زمان و مکان وقوع قرارداد و اثار حقوقی ان توجه ننموده، ان را به قواعد عمومی واگذار نموده اند، ولی در عوض، زمان ارسال و دریافت داده پیام و مکان ارسال و دریافت داده پیام را مورد توجه قرار داده اند. بنابراین، برای تعیین زمان و مکان قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، علاوه بر مقررات ناظر بر تجارت الکترونیک، باید به قواعد عمومی قراردادها نیز توجه نمود.[۴]
نکات توضیحی
حقوق ایران هنوز مقرراتی در مورد قرارداد ان لاین ارائه و تصویب نکرده است. شرایط امروز ایجاب می کند این قراردادها و امضای الکترونیکی مشمول مقررات صریح و دقیق قانون قرار گیرد.[۵]
وقتی پایگاهی اینترنتی به عنوان تعامل انسانی مورد استفاده است، شخص حقیقی اصالتا و یا از سوی شخص حقوقی (شرکت) وارد رابطه قراردادی با سیستم کامپیوتری شخص حقیقی یا حقوقی دیگر می شود.[۶]
وضعیت حقوقی دلیل کامپیوتری در همه حوزه های قضایی یکسان نیست. به منظور دفع این خطر و فراهم کردن موجبات استماع چنین دلیلی در دادگاه، شرط انتخاب قانون حاکم با دادگاه رسیدگی کننده در قرارداد ان لاین باید در جهت انتخاب قانون یا دادگاهی باشد که دلیل کامپیوتری را می پذیرد.[۷]
اظهارات و اعمال پیش از قرارداد گرچه شرایط عملی قراردادی را تشکیل نمی دهند اما در روند تصمیم گیری طرف های قرارداد اثر می گذارند. در نتیجه، مقررات ناظر بر تعهدات در اینجا نیز مصداق دارند. طرفی که شرط قرارداد به سود او ایجاد نشده می تواند به علت تخلف از وصف یا شرط، مطالبه خسارت یا قرارداد را فسخ کند. تجارت الکترونیکی در این خصوص مسایل و راه حل نوینی ارائه نکرده است لذا بسیاری از مسایل ان تابع عمومات قانون مدنی و تعهدات است زیرا اظهارات و اعمال نادرستی که از طریق پست الکترونیکی یا پایگاه اینترنتی یا فضای اینترنتی صورت گرفته نیز مطابق قاعده، ضمان اور است.[۸]
ممکن است به نفع تاجر (فروشنده) باشد که اعلام کند اطلاعات ابرازی در پایگاهش، ایجاب لازم الاتباع نیست. این امر فرصتی فراهم می کند تا او امکانات خود را در تامین کالا، حوزه قضایی و محل تجارت طرف مقابل بررسی و سپس قرارداد لازم الاتباع را منعقد کند.[۹]
احراز زمانی که قرارداد منعقد میشود به ما این اطمینان را می دهد که فروشنده ان لاین صرفا وقتی وارد قرارداد می شود که مایل و از شرایط قرارداد راضی است. این امر موجب رفع این ابهام می شود که ایا فروشنده از نظر قرارداد متعهد است سفارش کالا را اجرا کند یا خیر. مثلا ممکن است فروشنده ترجیح دهد وقتی بهای کالا از طریق پایگاه وب به او کاملا پرداخت نشده، کالای سفارش داده شده را ارسال نکند. مکانیسم سفارش، همراه با شرایط مربوط باید این اطمینان را ایجاد کند که مشتری کسی است که سفارش را مطرح کرده است و این سفارش را فروشنده باید با ازادی و اختیار کامل، قبول کند.[۱۰]
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829056
- ↑ مصطفی السان. بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5290800
- ↑ غلام نبی فیض چکاب. زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5284344
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611320
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611512
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611376
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611416
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611608
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611592