ماده 234 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 234 قانون امور حسبی: ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی''': [[ورثه]] میتوانند برای اثبات طلب یا [[حق|حقی]] برای متوفی اقامه [[دعوا|دعوی]] کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل این که دین متوفی مستغرق [[ترکه]] او باشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده ۲۳۴ [[قانون امور حسبی]] مصداقی از قاعده حقوقی به نام ولایت ورثه بر ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود تصرفات در ترکه دو نوع است. اول، تصرف مستند به حق مالکیت ترکه به استناد [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]] و دوم، [[تصرف]] مستند به حق ولایت وارث. وارث از نظر رابطه [[قرابت|خویشاوندی]] بر متوفا در ادای حقوق و دیون میت ذی‌نفع محسوب است و ولایت قانونی هم دارد این ولایت را ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی بیان کرده‌است. این حق اقامه دعوا چیزی جز ولایت ورثه نیست. اخراج هزینه کفن و دفن که بدون هیچگونه تشریفات رسمی و انعکاس آن در سندی صورت می‌گیرد جزو شئون همین ولایت وارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> البته اگر شخص چند وارث داشته باشد هر کدام به نسبت سهم خود می‌تواند طلب را مطالبه کند لذا وارثی که نیمی از ترکه را به ارث می‌برد حق ندارد برای گرفتن تمام طلب اقامه دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
رای شماره ۱۸/۶۰۶/۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: مطابق ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوا کنند؛ زیرا وراث حین الفوت، قائم مقام شرعی و قانونی متوفی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613660|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:مطالبه طلب متوفی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۱
ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی: ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل این که دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …[۲]
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۳]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی مصداقی از قاعده حقوقی به نام ولایت ورثه بر ترکه است.[۵] لازم است ذکر شود تصرفات در ترکه دو نوع است. اول، تصرف مستند به حق مالکیت ترکه به استناد ماده ۸۶۸ قانون مدنی و دوم، تصرف مستند به حق ولایت وارث. وارث از نظر رابطه خویشاوندی بر متوفا در ادای حقوق و دیون میت ذی‌نفع محسوب است و ولایت قانونی هم دارد این ولایت را ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی بیان کرده‌است. این حق اقامه دعوا چیزی جز ولایت ورثه نیست. اخراج هزینه کفن و دفن که بدون هیچگونه تشریفات رسمی و انعکاس آن در سندی صورت می‌گیرد جزو شئون همین ولایت وارث است.[۶] البته اگر شخص چند وارث داشته باشد هر کدام به نسبت سهم خود می‌تواند طلب را مطالبه کند لذا وارثی که نیمی از ترکه را به ارث می‌برد حق ندارد برای گرفتن تمام طلب اقامه دعوا کند.[۷]
رویه‌های قضایی
رای شماره ۱۸/۶۰۶/۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: مطابق ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوا کنند؛ زیرا وراث حین الفوت، قائم مقام شرعی و قانونی متوفی می‌باشند.[۸]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197232
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913740
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613660