ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قانون تجارت الکترونیک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند. | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
هر گاه تامین کننده، کالا یا خدمات را به نحوی غیر از انچه مورد توافق او و مصرف کننده بوده، ارائه کند، ماده 41 قانون تجارت الکترونیک اجرا می شود؛ یعنی مصرف کننده می تواند کالا را پس دهد یا ارائه خدمات را نپذیرد. در این صورت، «هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712672|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی: درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب میتواند آن را قبول کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
هر گاه تامین کننده، کالا یا خدمات را به نحوی غیر از انچه مورد توافق او و مصرف کننده بوده، ارائه کند، ماده 41 قانون تجارت الکترونیک اجرا می شود؛ یعنی مصرف کننده می تواند کالا را پس دهد یا ارائه خدمات را نپذیرد. در این صورت، «هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است».[۱]
نکات توضیحی
منابع
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712672