ماده ۱۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 17 قانون صدور چک را به ماده ۱۷ قانون صدور چک منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحی 11/08/1372)- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد .
'''ماده ۱۷ قانون صدور چک:''' وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
 
{{مواد قانون صدور چک}}
 
[[رده: مواد قانون صدور چک]]

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۶

ماده ۱۷ قانون صدور چک: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.