ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌ دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمان‌ های مذکور در ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌ کمیسیون یا حق‌ الزحمه و حق‌ العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی ‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می ‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

واژه تشخیصات جمع تشخیص بوده و به معنای تمیز دادن امری از امر دیگر است. به نظر می رسد مقصود از آن در این ماده ، تعیین کالاو خدمات و دیگر پرداخت هایی است که انم آن ها برای رسیدن به مقاصد برای دستگاه های اجرایی ضروری است.814140واژه نفع در این ماده در مفهوم عام خود به کار رفته و مقصود از آن کسب سود است که میتواند مصادیق مادی یا غیر مادی داشته باشد.730616

واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.813048 همچنین مقضود از دستگاه های متبوع همان سازمانی است که امر به مزایده، مناقصه یا انجام معامله می دهد.814144

عبارت تفریغ حساب به معنای تسویه حساب است.814160

همچنین پورسانت واژه ای فرانوسوی بوده و به معنای درصد است.673076

پیشینه

ماده 157 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص وضع شده بود.375232

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی از جمله جرایمی است که شباهت بسیاری به جرم ارتشاء دارد که بخصوص ممکن است در معاملات خارجی علاوه بر بالابردن قیمت کالاهای خریداری شده، اعتبار دولت و مقام های دولتی را نیز خدشه دار کند.435628عنصر مادی جرم فوق را می توان به سه شکل متصور شد. حالات نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن تعهد از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است.375168 همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دسته ی پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 می باشد را در بر میگیرد.730604

نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23 دانست نه ماده فوق.375184 لذا این ماده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را نسخ نکرده است.673096 البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که معارض با آن نباشد هستند.814168همچنین احراز سمت سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند.375208

در خصوص عنصر معنوی این جرم علاوه بر توجه به لزوم عامدانه بودن آن، 730732 باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان سوء نیت خاص آن در نظر گرفت.375172 همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مقید دانست که منوط به تحقق نتیجه «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.730668 البته صرف دریافت وجه یا مال از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.673080 اما گروهی معتقدند این جرم را باید جرم مطلقی در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع جرم انگاری شده است.814156

مواد مرتبط

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372