ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بالمباشره يا بتوسط وسائط در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تخصيصات و‌امتيازات دولتي كه در تحت مديري يا نظارت او بعمل آمده نفعي براي خود منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دولت بر عهدة دولت چيزي بخرد يا‌بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه بر حسب وظيفه بعهدة او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود نفعي منظور دارد علاوه بر‌انفصال از خدمت دولت محكوم بتأديه ضعف انتفاعي كه منظور داشته است خواهد شد.