ماده 254 قانون امور حسبی

ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی: هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ورثه ترکه را رد کنند ترکه مزبور در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که مطابق مواد ۳۲۷ به بعد قانون امور حسبی، ترکه مزبور به وسیله مدیر ترکه ای که از طرف دادگاه منصوب می‌شود، اداره و حفظ و تصفیه می‌گردد و اگر پس از ادای دیون چیزی از ترکه بماند طبق ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی متعلق به ورثه خواهد بود. اما مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و سقوط تعهد او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است. در خصوص ولایت ترکه زمانی که تمامی وراث ترکه را رد کنند ترکه بلاوارث محسوب می‌شود اما در پایان ماده ذکر شده‌است که اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود بنابراین ترکه رد شده مال بی صاحب نیست بلکه دارایی بی مدیر است که دادگاه از باب حسبه به آن می‌پردازد. اما در فرضی که برخی ورثه، ترکه را رد کرده‌اند ولایت متعلق به وارثانی است که ترکه را پذیرفته‌اند و وارثانی که ترکه را رد کرده‌اند حق اعتراض به عملیات را ندارند. در خصوص سقوط تعهد نیز سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می‌گیرد؛ منتها چون وارث می‌تواند دین را از مال خود بپردازد قبول ترکه را قانونگذار نشان کفان آن برای پرداخت دین ساخته‌است. پس مقصود از سقوط تعهد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می‌کند اعتبار ندارد.

رویه‌های قضایی

در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده‌است: چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مزبور می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند طبق ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع بای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وراثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.