ماده ۳۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 347 قانون مدنی را به ماده ۳۴۷ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به فقدان اطلاع از ماهیت چیزی، و نیز به کمترین احتمال از احتمالات گوناگون، جهل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934924|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به فقدان اطلاع از ماهیت چیزی، و نیز به کمترین احتمال از احتمالات گوناگون، [[جهل]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934924|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پس از اصلاح این ماده در سال های 1361 و 1370، | پس از اصلاح این ماده در سال های 1361 و 1370، عبارت"ولو خود بایع"، به "ولو طرف معامله" تغییر یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036988|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی باشد؛ لذا باید بین عقود [[مغابنه]]، [[مسامحه]]، و [[مخاطره]] قائل به تفکیک گردید. چراکه [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مواردی که موضوع معامله [[عین معین]] است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست. مگراینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> البته اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین نیازی نیست که همه ویژگی های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا دراینصورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت. مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ | |||
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
نیازی نیست که همه ویژگی های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا دراینصورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت. مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
روشندلی، از مصادیق حجر به شمار نمی آید؛ زیرا نقیصه ای را، که این عارضه به وجود می آورد، با وسایل مناسب دیگری غیر از بینایی، قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | روشندلی، از مصادیق حجر به شمار نمی آید؛ زیرا نقیصه ای را، که این عارضه به وجود می آورد، با وسایل مناسب دیگری غیر از بینایی، قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
روشندلی، مانع صحت قرارداد نیست. بلکه جهلی را که بر اثر فقدان بینایی، رفع نگردیده؛ به دلالت [[قاعده غرور]]، منجر به بطلان معامله می شود. مگر اینکه جهل مزبور، به طریق دیگری از بین رفته؛ و غرر رفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239944|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
اگر خریدار، روشندل باشد؛ می توان با ذکر اوصاف مبیع برای وی، رفع جهالت نموده؛ و بدین ترتیب بیع را منعقد ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787372|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر است که این ماده، بدین شرح اصلاح گردد: "شخص کور می تواند خرید و فروش نماید؛ مشروط بر اینکه خود او، مستقیماً به وسیله کسی که ممکن است جهل خود | بهتر است که این ماده، بدین شرح اصلاح گردد: "شخص کور می تواند خرید و فروش نماید؛ مشروط بر اینکه خود او، مستقیماً به وسیله کسی که ممکن است جهل خود را نسبت به مبیع یا ثمن مرتفع نماید یا به توسط شخص دیگر ولو خود طرف معامله، جهل او مرتفع شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۲
اصلاحی 14/10/1370
شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله‌ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
توضیح واژگان
به فقدان اطلاع از ماهیت چیزی، و نیز به کمترین احتمال از احتمالات گوناگون، جهل گویند.[۱]
پیشینه
پس از اصلاح این ماده در سال های 1361 و 1370، عبارت"ولو خود بایع"، به "ولو طرف معامله" تغییر یافت.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه، و مخاطره قائل به تفکیک گردید. چراکه غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.[۳]
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست. مگراینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.[۴] البته اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۵] همچنین نیازی نیست که همه ویژگی های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا دراینصورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت. مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.[۶]
روشندلی، از مصادیق حجر به شمار نمی آید؛ زیرا نقیصه ای را، که این عارضه به وجود می آورد، با وسایل مناسب دیگری غیر از بینایی، قابل رفع است.[۷]
روشندلی، مانع صحت قرارداد نیست. بلکه جهلی را که بر اثر فقدان بینایی، رفع نگردیده؛ به دلالت قاعده غرور، منجر به بطلان معامله می شود. مگر اینکه جهل مزبور، به طریق دیگری از بین رفته؛ و غرر رفع گردد.[۸]
سوابق فقهی
اگر خریدار، روشندل باشد؛ می توان با ذکر اوصاف مبیع برای وی، رفع جهالت نموده؛ و بدین ترتیب بیع را منعقد ساخت.[۹]
اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.[۱۰]
انتقادات
بهتر است که این ماده، بدین شرح اصلاح گردد: "شخص کور می تواند خرید و فروش نماید؛ مشروط بر اینکه خود او، مستقیماً به وسیله کسی که ممکن است جهل خود را نسبت به مبیع یا ثمن مرتفع نماید یا به توسط شخص دیگر ولو خود طرف معامله، جهل او مرتفع شود."[۱۱]
منابع
- ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934924
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440124
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4787028
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239944
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4787372
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364680
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785536